<p class='article-text'><div data-empty="false">سواء أُطلق عليها «فتحة سقف» أو «فتحة قمرة»، أصبحت الألواح الزجاجية القابلة للسحب خيارا شائعا في السيارات الحديثة، بعدما كانت لفترة طويلة من التجهيزات المرتبطة بالسيارات الفاخرة. وفي الأجواء المعتدلة، تمنح هذه الفتحات الركاب شعورًا أقرب إلى السيارات المكشوفة، مع السماح بدخول ضوء الشمس والهواء إلى المقصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال عام 2026، تزايدت التقارير عن تحطم فتحات سقف السيارات بشكل مفاجئ، حتى في مركبات جديدة تماما، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الظاهرة وما إذا كانت مرتبطة بعيوب في التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في أغسطس 2026، من المتوقع أن تصل الشكاوى المتعلقة بتحطم فتحات السقف إلى مستوى قياسي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسجيل هذه الحالات في سيارات مختلفة وبأنواع متعددة من فتحات السقف، لا يبدو أن هناك عيبا واحدًا يمكن تحميله مسؤولية المشكلة. ووفقًا للتقرير، فتحت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA) تحقيقًا بشأن سيارة كيا سورينتو الرياضية متعددة الاستخدامات، بعد تلقي تقارير عن تحطم فتحة سقفها، لكنها لم تجد دليلًا على وجود عيب في سلامة التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجرت شركات صناعة السيارات تحقيقات خاصة بها، لكنها لم تعثر حتى الآن على دليل يشير إلى وجود خلل تصنيعي محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحطام والحرارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلًا من وجود عيب واحد في التصميم أو التصنيع، يُرجح أن تكون بعض حالات التحطم مرتبطة بعوامل بيئية، من بينها حطام الطريق والتغيرات الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن للسائقين تجنب الحطام المتطاير أو المتناثر على الطرق بشكل كامل، لكن الحفاظ على انخفاض حرارة المقصورة قد يساعد في تقليل المخاطر. فدرجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة، أو التغيرات السريعة في الحرارة، يمكن أن تؤثر في زجاج فتحة السقف وتجعله أكثر عرضة للتشقق أو التحطم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال وقوع الضرر، قد يجد مالك السيارة نفسه مضطرا إلى الاعتماد على شركة التأمين لتغطية تكلفة الإصلاح، بدلًا من مطالبة الشركة المصنعة، إذا لم يثبت وجود عيب في التصنيع، على غرار التعامل مع أضرار الزجاج الأمامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل المشكلة فعلًا في زيادة الأعطال؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ارتفاع عدد الشكاوى، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن فتحات السقف الحديثة أصبحت أقل أمانا. أحد التفسيرات المحتملة ببساطة هو الارتفاع الكبير في عدد السيارات التي أصبحت مزودة بهذه الفتحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات نقلتها وول ستريت جورنال عن شركة أومديا (Omdia)، فإن أكثر من 50% من السيارات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة أصبحت مزودة بفتحة سقف، مقارنة بنحو 35% قبل عشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت فتحة السقف أيضا جزءا من التجهيزات المتاحة في سيارات جماهيرية واسعة الانتشار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر قد يكون له دور في زيادة الحالات، وهو كبر حجم فتحات السقف الحديثة مقارنة بالسابق، إذ تعني المساحات الزجاجية الأكبر وجود مساحة أكبر يمكن أن تتعرض لاصطدام الحطام أثناء القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، قد لا تكون فتحات السقف الحديثة قد أصبحت فجأة أكثر عرضة للتحطم، بل ربما أدى انتشارها الواسع، إلى جانب كبر أحجامها وتعرضها للعوامل البيئية، إلى زيادة عدد الحالات التي يرصدها السائقون ويبلغون عنها.</div></p>

انفجار مفاجئ.. لماذا تتحطم فتحات سقف السيارات دون إنذار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ‌إلى ​أعلى مستوى له على الإطلاق لفترة وجيزة الثلاثاء، إذ أدى التفاؤل المحيط بقطاع الذكاء الاصطناعي والآمال في ⁠تحقيق الشركات أرباحا قوية إلى صعود أسهم شركات التكنولوجيا وتعزيز زخم السوق الصاعدة ‌التي بدأت في أكتوبر 2022. وصعد مؤشر ستاندرد آندبورز بنسبة 0.69 %، وارتفع مؤشر ​ناسداك المجمع بنسبة 0.64 %، وتقدم مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في أسبوع ‌إذ ​قاد سهم شركة جينماب مكاسب قطاع الرعاية الصحية بينما تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو بعد ارتفاع بسبب المخاوف بشأن الموازنة والتضخم. وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.77 %، وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.48 %، وتقدم مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.42 %، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.40 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت معظم القطاعات الفرعية التداولات ⁠على ارتفاع، إذ قادت أسهم السفر والترفيه المكاسب بارتفاع نسبته 1.4 %. وصعدت أسهم شركة التكنولوجيا الحيوية الدنمركية جينماب 4.4 % إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، بعدما أظهر علاج ‌مركب تطوره الشركة مع نظيرتها الأمريكية آبفي انخفاض ‌خطر تطور المرض أو الوفاة لدى المرضى الذين شُخصوا ‌حديثاً بنوع من سرطان ‌الغدد الليمفاوية. وارتفع مؤشر الرعاية الصحية الأوسع 0.6 %، لكن مكاسبه تقلصت بفعل هبوط أسهم ​زيلاند فارما 5.5 ‌%.</div><div data-empty="false">وتراجعت عوائد سندات ​منطقة اليورو، بعدما لامست ⁠أعلى مستوياتها في عدة عقود الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقلص الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل عشر سنوات أكثر من ذروته ​المسجلة يوم ⁠الجمعة، في ⁠ظل تقييم المستثمرين لما إذا كانت الزيادة في علاوة المخاطر الفرنسية في الآونة الأخيرة قد تجاوزت الحد المعقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني مدعوماً بالمكاسب التي سجلتها وول ستريت الليلة الماضية ‌وانخفاض أسعار ​النفط. وتسارع صعود الأسهم اليابانية خلال جلسة ما بعد الظهيرة بعد أن خفف الطلب القوي على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، التي تحظى بمتابعة واسعة، من المخاوف بشأن سوق الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعاً 1.1 %، وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 %.</div></p>

«ستاندرد آند بورز» يتفوق على نفسه ويرتقي ذروة قياسية.. والأسهم العالمية خضراء

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات اليابانية، في ختام تداولات الثلاثاء، مدعومة بمكاسب وول ستريت، وسط طلب قوي على مزاد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، وأغلق المؤشر مرتفعاً 1.1 ⁠% عند 70683.98 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 % إلى 4183.56 نقطة. ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، ارتفع 165 سهماً وانخفض 55 سهماً، بينما ‌بقيت خمسة أسهم دون تغير.<br>وشهد عطاء السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى للطلب منذ مايو، وتراجعت ‌عوائد السندات عن مستوياتها المرتفعة السابقة. وأدت المخاوف بشأن ‌السياسات المالية التوسعية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، بالإضافة إلى ‌موجة بيع الديون السيادية ‌الفرنسية، إلى ارتفاع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عقود عدة هذا الشهر.<br>وقال ​ماساهيرو إيتشيكاوا الخبير ‌في شؤون السوق ​لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة ⁠الأصول: «كانت نتائج المزاد جيدة جداً، وأكدت وجود طلب بين المستثمرين». وارتفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة، إذ سجل المؤشر ناسداك ​المجمع ⁠الذي يركز على ⁠قطاع التكنولوجيا مستوى قياسياً وسط ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك إنفيديا.<br>أما أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية، فجاء أداؤها متبايناً، ⁠إذ ارتفع سهم أدفانتست المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية 3.9 %، وقفز سهم شركة فوجيكورا المصنعة للكابلات 5.2 %، ليكون من بين الأسهم الأكثر صعوداً على المؤشر نيكاي، في حين تراجع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر ‌في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 3.1 %، ليكون الأسوأ أداءً ​على المؤشر.<br>وقال واتارو أكياما المحلل الاقتصادي لدى نومورا للأوراق المالية: «بشكل عام، من الواضح أن انخفاض أسعار النفط الخام له تأثير واضح».<br>وتعتمد اليابان بشكل كبير على الطاقة المستوردة، لا سيما من ​الشرق الأوسط.</p>

نيكاي يصعد 1 % بدعم مكاسب وول ستريت

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن "بعض التهديدات" كانت وراء سحب قاذفات أمريكية بعيدة المدى من قاعدة عسكرية في المملكة المتحدة، متناقضا بذلك مع تصريحات سابقة لوزير الخارجية ماركو روبيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "كانت هناك بعض التهديدات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "وبدلا من إغراء العدو، سنقبض على العدو ونهزم العدو، لكن لماذا ينبغي أن نتركهم هناك؟ لذلك نقلناهم قليلا، ولكن ليس بعيدا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، عندما سُئل عمن يقف وراء التهديدات، إنهم على الأرجح مرتبطون بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك بساعات، قال روبيو إن الانسحاب لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بتهديدات إرهابية مشتبه بها، ووصف نقل الأصول العسكرية بأنه إجراء روتيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لاحقا أن جميع القاذفات الأمريكية المنتشرة في قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد عادت إلى قواعدها في الولايات المتحدة،وبدا أن ذلك يتناقض مع قول ترامب إن الطائرات نُقلت "ليس بعيدا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن 12 قاذفة من طراز "بي-1" كانت متمركزة في القاعدة حتى مغادرتها في الآونة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين مطلعين على الأمر، بوجود مخاوف عاجلة بشأن احتمال شن هجوم معقد بأوامر من الحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للتقرير، كان الهجوم المخطط له جزءا من مخطط إيراني أوسع يستهدف مهاجمة طائرات وقتل أفراد في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، بمن فيهم طيارون أمريكيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال شن إيران هجوما بطائرات مسيرة دفعت إلى سحب نحو 12 قاذفة من طراز "بي-1" خلال عطلة نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُلقي القبض على خمسة رجال بالقرب من قاعدة فيرفورد في أواخر سبتمبر ، للاشتباه في ارتكابهم جرائم إرهابية، ثم أُلقي القبض على مشتبه به سادس. وأُفرج عنهم جميعا منذ ذلك الحين بشروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت في وقت سابق أن تهديدات جديدة ضد قاعدة فيرفورد كانت وراء الانسحاب المفاجئ، نقلا عن مسؤولين أمريكيين قالا إن هناك معلومات استخباراتية بشأن مخطط مدعوم من إيران لمهاجمة القاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجيش الأمريكي قد نشر قاذفات إضافية بعيدة المدى في المملكة المتحدة في مارس لمنحه قدرا أكبر من المرونة في الحرب ضد إيران.</div></p>

ترامب: تهديدات مرتبطة بإيران وراء سحب القاذفات الأمريكية من بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ارتفع المؤشر نيكاي الياباني ​اليوم الثلاثاء مدعوماً بالمكاسب التي سجلتها سوق وول ‌ستريت ​خلال الليل وانخفاض أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد المؤشر نيكاي 0.2 بالمئة ليختتم جلسة الصباح عند 70081.53 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة ليصل إلى 4163.61 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين 225 سهما على ⁠المؤشر نيكاي، ارتفع 140 سهما وانخفض 82 سهما، بينما بقيت ثلاثة أسهم دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الليل، ارتفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة، إذ سجل المؤشر ناسداك ‌المجمع الذي يركز على قطاع التكنولوجيا مستوى قياسيا وسط ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ‌أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية، فجاء أداؤها ‌متباينا، إذ ارتفع سهم أدفانتست المصنعة لمعدات الرقائق ‌الإلكترونية 1.7 بالمئة، في حين تراجعت ‌أسهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء ​الاصطناعي 2.7 بالمئة.</div></p>

نيكاي يرتفع بدعم من مكاسب وول ستريت وتراجع النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريج كوبن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق الاكتتابات العامة الأولية في الوقت الراهن ازدهاراً وانهياراً في الوقت نفسه، فعلى أحد المستويات لدى المصرفيين الاستثماريين ما يدعوهم إلى الابتهاج.</div></p><p class='article-text'>فقد بلغت حصيلة الاكتتابات منذ بداية العام 147.5 مليار دولار، مقارنة مع 44 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضي، مدفوعة باكتتاب «سبيس إكس» البالغ 86 مليار دولار، وطرح «إس كيه هاينيكس» بقيمة 26.5 مليار دولار في بورصة ناسداك، فيما تترقب الأسواق طرح «أنثروبيك» من وراء الكواليس.</p><p class='article-text'>لكن عمليات الطرح توقفت في الآونة الأخيرة، إذ لم يشهد السوق سوى ثلاثة إدراجات جديدة في الولايات المتحدة منذ عطلة «يوم العمال» في سبتمبر، وأرجأت «بامبو إنشورنس» طرحها العام في ذلك الشهر.</p><p class='article-text'>وبعد أيام قليلة أرجأت «هولتيك نوكلير» إدراجها، بسبب تراجع الحماس تجاه البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، كما قامت «إس بي إنرجي»، المطورة لمراكز البيانات في الولايات المتحدة والتابعة لـ«سوفت بنك»، بـ«إبطاء» الجدول الزمني لطرحها العام.</p><p class='article-text'>فيما سحبت شركة «أورا» لصناعة الأجهزة القابلة للارتداء والمختصة في تتبع اللياقة البدنية طرحها في ناسداك الأسبوع الماضي «بسبب حالة عدم اليقين التي تسود سوق الاكتتابات العامة»، كما أن الإصدارات الجديدة هذا العام خيبت آمال المستثمرين، إذ يتم تداول أكثر من 40 % منها حالياً دون سعر الطرح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبلومبرج بلغ متوسط العائد المرجح على الاكتتابات العامة في 2026، باستثناء «سبيس إكس» و«إس كيه هاينيكس»، سالب 4%، مقارنة بمكاسب بلغت 12 % لمؤشر «إس آند بي 500».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ضعف العوائد بدأ المستثمرون يرفضون الشروط المطروحة عليهم، وكانت «إس بي إنرجي»، وفقاً لتقارير، تسعى إلى تقييم الشركة عند 50 مليار دولار، رغم أنها لم تشغل أي مركز بيانات حتى الآن، أما «أورا» .</div></p><p class='article-text'>فكانت تسعى إلى الحصول على علاوة تقييم كبيرة مقارنة بالشركة النظيرة «جارمين»، رغم أن حصيلة الطرح كانت ستذهب في معظمها إلى تسييل حصص المستثمرين الأوائل، بدلاً من تمويل استثمارات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس بعض التباطؤ الدورة الطبيعية للمد والجزر في سوق الاكتتابات العامة: تتدفق الأموال بكثافة، فترتفع التقييمات إلى مستويات مبالغ فيها، وتبدأ الصفقات في التداول بأداء ضعيف، ثم يتجمد السوق إلى أن تنخفض الأسعار إلى مستويات أكثر ملاءمة ويتحسن الأداء، وهذا ما حدث في الربيع الماضي مع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين تراجعت المعنويات، وتحتاج الشركات ومجالس إداراتها إلى بعض الوقت للتكيف مع الواقع الجديد، لكن لماذا يحدث هذا دائماً؟ فعملية الإدراج تستغرق في العادة ما لا يقل عن 6 إلى 9 أشهر منذ انطلاقها، فلماذا لا يتقبل الجميع احتمال انخفاض التقييمات خلال هذه الفترة؟</p><p class='article-text'>يكمن جزء من الإجابة في الطريقة، فالمصرفيون يشبهون السياسيين الذين، على حد تعبير حاكم نيويورك السابق ماريو كومو، «يخوضون الحملات الانتخابية بالشعر، ويحكمون بالنثر».</p><p class='article-text'>والهدف هو تقديم أكثر تقييم ممكن تفاؤلاً، ولكن في الوقت نفسه يبدو موثوقاً، لأنه، في المقابل، سيخسر كل مصرفي في أسواق رأس المال للأسهم تكليفات الطرح لصالح المنافسين إذا وعدوا بتقييمات أعلى، لأن العميل سيقول لك:</p><p class='article-text'>«يبدو أن المصارف الأخرى تفهم محركات نمو أعمالنا أكثر منكم»، وهذه العبارة تعني، بلغة واضحة، «أن منافسيكم قدموا رقماً أعلى».</p><p class='article-text'>وبعض المصرفيين الذين تلقوا درساً قاسياً من هذه التجربة يبالغون في التصحيح في المرة التالية، ويندفعون إلى أقصى درجات التفاؤل، وقد يؤدي هيكل ترتيب الاكتتاب إلى تفاقم المشكلة.</p><p class='article-text'>ففي السابق كان مصرف رئيسي واحد يقود الاكتتابات العامة بالولايات المتحدة في معظم الأحيان، على خلاف الطروحات الأوروبية والآسيوية، التي تضم عادة منسقين عالميين مشتركين عدة، أما اليوم فأصبحت الطروحات الأمريكية الأكبر تضم بصورة متزايدة مصارف عدة، ما يقلل من قدر من المساءلة التي ظل المصرف الرئيسي يتحملها لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>فالمصرفي الذي يدفع باتجاه سعر أقل يخاطر بإثارة غضب العميل، في حين يستفيد «شركاء» الصفقة الآخرون.</p><p class='article-text'>وقال لي مصرفي سابق رفيع المستوى في نيويورك، وقد أصابه الإحباط، الأسبوع الماضي: «كانت مسؤولية أسواق رأس المال للأسهم واضحة في السابق، أما الآن فالأمر أشبه بتدافع لاعبي الرجبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد أن يفوز مصرف بالتكليف يصبح من الصعب إخبار العملاء بأن «الشركات المشابهة» المدرجة في البورصة شهدت انكماشاً في مضاعفات تقييمها، وأن السعر المطروح يجب أن ينخفض، فلا يوجد عميل يحب إعادة التفاوض على تقييم سبق أن قبله المستثمرون الأوائل والموظفون وأعضاء مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر لحالة الجمود، فقد اشترت صناديق الاستثمار الخاص أصولاً بأسعار وصلت لمستويات قياسية في 2020 و2021، وطرح هذه الأصول للاكتتاب العام اليوم، يهدد بتثبيت تقييم أقل من المسجل حالياً في دفاتر الصناديق.</div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مؤلم، ويفسر جزئياً التراكم الهائل للأصول المملوكة لصناديق الاستثمار الخاص التي لم تبع بعد، كما أن كثيراً من هذه الشركات لا يتماشى مع المزاج السائد بين المستثمرين:</p><p class='article-text'>فمديرو الصناديق مستعدون لدفع أسعار مرتفعة مقابل النمو السريع والتوسع الكبير، وليس مقابل شركات متوسطة الحجم مثقلة بالديون ومعرضة لتقلبات الإنفاق الاستهلاكي أو مخاطر أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مسألة أخيرة، فهذا العام كان استثنائياً بالنسبة إلى متعهدي إصدارات الأسهم، لكن عقلية «اغتنم الفرصة» تهيمن على وول ستريت: </div></p><p class='article-text'>أخرج الصفقات إلى السوق ما دام مفتوحاً، لأن العام المقبل قد يكون صعباً، وحتى بينما يرسم المصرفيون صورة لمستقبل مشرق ومزدهر فإنهم يسارعون إلى إتمام الصفقات وكأن العاصفة قد تهب في أي لحظة.</p><h1>الرئيس العالمي السابق لأسواق رأس المال للأسهم في بنك أوف أمريكا</h1>

لماذا يزدهر سوق الاكتتابات ويتراجع في الوقت نفسه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الأسهم الأمريكية للارتفاع خلال تعاملات الإثنين، بعد أداء متباين في مستهل الجلسة، ليسجل مؤشر «ناسداك» المركب مستوى قياسياً جديداً، مدعوماً بأداء إيجابي في قطاع التكنولوجيا، بينما يتابع المستثمرون تحركات عوائد السندات وأسعار النفط. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.01 %، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.69 %، وزاد مؤشر داوجونز بنسبة 0.20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأسهم الأوروبية لتعوض جزءاً من خسائر ‌الأسبوع ​الماضي، في حين تعرضت الأسهم الفرنسية لضغوط بسبب المخاوف المالية، وتراجع سهم شركة شنايدر إلكتريك عقب استحواذها على شركة البرمجيات الأمريكية «بي.تي.سي» في صفقة بلغت قيمتها 22.6 ⁠مليار دولار. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.36 %، وارتفع مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.34 %، وتقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.09 %، فيما تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.80 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط ⁠سهم شنايدر إلكتريك 7.2 % بعد أن أبرمت شركة الهندسة الفرنسية أكبر صفقة في ⁠تاريخها. واستقرت الأسهم الإسبانية إلى حد كبير بعد أن دعا رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات التعدين 0.5 ‌% مع صعود أسعار المعادن النفيسة بعدما عززت بيانات ​الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، سجل مؤشر نيكاي الياباني أعلى مستوى إغلاق له منذ ثلاثة ‌أشهر، مدفوعا ​بأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أعقاب المكاسب التي حققتها وول ستريت نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر 2.4 % إلى 69946.4 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ أول يوليو. كما صعد ⁠مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.33 % ليصل إلى 4145.22 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مامورو شيمودي المحلل لدى شركة «ريسونا» لإدارة الأصول: اندفع المستثمرون لشراء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ‌لكن المعنويات في السوق متواضعة مقارنة بما كانت عليه في وقت سابق من هذا العام عندما سجل مؤشر نيكاي ‌مستوى قياسياً مرتفعاً. وأضاف: سيستمر الارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ‌لكن الأسواق ستكون أكثر انتقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهما شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطتين بصناعة الرقائق الإلكترونية 4.32 % و5.5 % على الترتيب ليشكلا ​أكبر ⁠دافعين للمؤشر ⁠نيكاي. وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا 2.96 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم كيوكسيا المتخصصة في صناعة رقائق ⁠الذاكرة 0.94 %، إلا أنه لا يزال متراجعاً بنحو 50 % عن المستوى القياسي المرتفع الذي بلغه في منتصف يونيو. وارتفعت أسهم البنوك، إذ زاد سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» المالية ومجموعة «ميزوهو» المالية 2 % و2.63 % على الترتيب.</div></p>

مستوى قياسي جديد لـ«ناسداك» بدعم التكنولوجيا.. والأسواق العالمية تهدأ مؤقتاً

<p class='article-text'><br>سجل المؤشر نيكاي الياباني في ختام تداولات، ​الاثنين، أعلى مستوى إغلاق له منذ ثلاثة ‌أشهر، مدفوعاً ​بأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أعقاب المكاسب التي حققتها وول ستريت نهاية الأسبوع الماضي.<br>وارتفع المؤشر نيكاي 2.4 % إلى 69946.4 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ أول يوليو، كما صعد ⁠المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.33 %، ليصل إلى 4145.22 نقطة.<br>وقال مامورو شيمودي، المحلل لدى شركة ريسونا لإدارة الأصول: «اندفع المستثمرون لشراء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ‌لكن المعنويات في السوق متواضعة مقارنة بما كانت عليه في وقت سابق من هذا العام عندما سجل المؤشر نيكاي ‌مستوى قياسياً مرتفعاً». وأضاف: «سيستمر الارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ‌لكن الأسواق ستكون أكثر انتقائية».<br>وارتفعت الأسهم الأمريكية، يوم ‌الجمعة، بعد أن أدت ‌بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع إلى تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي ​الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» لأسعار الفائدة ​في وقت لاحق من هذا ⁠الشهر.<br>وقفز سهما شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطتين بصناعة الرقائق الإلكترونية 4.32 % و5.5 % على الترتيب، ليشكلا ​أكبر ⁠دافعين للمؤشر ⁠نيكي، وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا 2.96 %، وصعد سهم كيوكسيا المتخصصة في صناعة رقائق ⁠الذاكرة 0.94 %، إلا أنه لا يزال متراجعاً بنحو 50 %عن المستوى القياسي المرتفع الذي بلغه في منتصف يونيو. وارتفعت أسهم البنوك، إذ زاد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية، ومجموعة ميزوهو المالية 2 % و2.63 % على الترتيب.<br>وزاد مؤشر توبكس لأسهم النمو 1.43 %، وارتفع ​مؤشر توبكس لأسهم القيمة 1.23 %. ومن بين أكثر من 1500 سهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو ارتفع 55 %، وانخفض 40 %، وظل 3 % دون ​تغيير.</p>

نيكاي يسجل أعلى مستوى إغلاق منذ 3 أشهر

<p class='article-text'>ارتفع المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من اثنين بالمئة اليوم ⁠الاثنين ليصل إلى أعلى مستوى له ‌في ثلاثة أشهر بدعم ‌أسهم الشركات المرتبطة ‌بالذكاء الاصطناعي ‌في أعقاب ‌مكاسب في وول ​ستريت ‌في ​نهاية الأسبوع ⁠الماضي.</p><p class='article-text'>وارتفع نيكاي ​بحلول ⁠منتصف الجلسة ⁠2.53 بالمئة إلى ⁠70037.61 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ اوائل يوليو.</p><p class='article-text'>وارتفع ‌المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ​1.16 بالمئة إلى 4138.57 نقطة.</p>

نيكاي الياباني يلامس قمة 3 أشهر مع ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم الاستعدادات المحمومة لخوض انتخابات منتصف الولاية لعام 2026 في الولايات المتحدة، يسجل المشهد السياسي الأمريكي تحولاً جوهرياً يعيد تشكيل التحالفات التاريخية بين الحزب الجمهوري ومجتمع المال والأعمال في «وول ستريت». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لتقرير مفصل نشرته صحيفة «بوليتيكو»، شهدت الحملات الانتخابية للجمهوريين في مختلف الولايات موجة تصاعدية غير مسبوقة من الخطاب الشعبي الحاد الموجه ضد الشركات الكبرى، وعمالقة القطاع المالي، وشركات الأدوية الضخمة، وكبريات شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود للتيار المناهض للتكتلات الاحتكارية بين أروقة اليمين الأمريكي لم يعد يقتصر على جناح أقصى اليمين، بل بات نهجاً تبناه مرشحو التيار الرئيسي في الحزب؛ حيث يرى نواب ومرشحون جمهوريون أن استهداف النفوذ المالي للشركات الكبرى بات يجذب قواعد شعبية واسعة ترى في هذه المؤسسات خصماً للمواطن العادي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354347.jpg" alt="النائب الجمهوري فرنش هيل ولاية أركانساس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>النائب الجمهوري فرنش هيل ولاية أركانساس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز مظاهر هذا التغير بشكل جلي في الخطاب الميداني والإعلانات الانتخابية للمرشحين؛ ففي ولاية أركانساس، يركز النائب الجمهوري فرنش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إعلاناته على جهوده للحد من قيام مؤسسات «وول ستريت» بشراء الأحياء السكنية والسيطرة على سوق العقارات المحلية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354348.jpg" alt="المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز ولاية ميشيغان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز ولاية ميشيغان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولاية ميشيغان، يخوض المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز حملته متعهداً بالتصدي لشركات الأدوية العملاقة التي يتهمها بابتزاز العائلات الأمريكية عبر زيادة أسعار الدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما في أيوا، فيتباهى المرشح الجمهوري جو ميتشيل في حملته بأنه المرشح الوحيد الذي يرفض قبول أموال لجان العمل السياسي التابعة للشركات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا التحول إعادة صياغة جذرية للهوية الاقتصادية للحزب الجمهوري، الذي ظل لعقود الحليف الموثوق لكبرى الشركات في واشنطن عبر خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، قبل أن يرسخ صعود دونالد ترامب حقبة جديدة من التشكك والريبة تجاه النفوذ السياسي والاقتصادي للشركات عابرة القارات. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354349.jpg" alt="جوش هولي سيناتور جمهوري عن ولاية ميزوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جوش هولي سيناتور جمهوري عن ولاية ميزوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عبّر السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، جوش هولي، عن هذا التحول الصارم بتصريحه الحاد لصحيفة «بوليتيكو» بضرورة إعادة تقييم العلاقة بين الحزب الجمهوري وقطاع المال، ملقياً بالتساؤل: «ما الذي يقدمه هؤلاء القوم لأمريكا حقاً؟». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النحو ذاته، أكد السيناتور الجمهوري برني مورينو عن ولاية أوهيو، الذي قاد تشريعات تقيد هيمنة شركات الملكية الخاصة على سوق الإسكان، أن أولوية الحزب يجب أن تتركز على حماية العمال والطبقة المتوسطة وليس «العبادة في محراب الشركات»، متوعداً بالوقوف بحزم ضد الممارسات الاستغلالية للتنفيذيين والتكتلات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذا التيار المتصاعد، يحاول بعض أعضاء الحزب الحفاظ على الرؤية التقليدية الداعمة للسوق الحر، مثل السيناتور بيل هاجرتي، الذي شدد على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد الأمريكي وضرورة توفير بيئة تشجع نمو الأعمال بدلاً من ترهيبها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول الجذري والخطاب الانتخابي الساخن أثارا تفاعلاً واسعاً في أوساط الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث توالت ردود الفعل والمتابعات التحليلية التي رصدت تداعيات هذه الظاهرة على الخريطة التشريعية والسياسية في واشنطن، فمن جانبها كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن حالة من القلق البالغ تسود أروقة مجتمع المال والأعمال في نيويورك وواشنطن، وأوضحت الصحيفة في تحليل لها أن المؤسسات المالية الكبرى وبنوك الاستثمار أضحت تجد نفسها في موقف مكشوف ومحاط بالمخاطر من الطرفين، إذ لم تعد حظوة الحماية التقليدية لدى الجمهوريين قائمة بالقدر السابق، ما يضاعف من احتمال مواجهتها لتشريعات تقييدية وصارمة بغض النظر عن الجهة التي ستسيطر على الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت شبكة «بلومبرغ» الضوء على البعد التشريعي والتوافقات غير التقليدية بين الحزبين؛ حيث أشارت الشبكة الإخبارية إلى أن تنامي هذا التيار الشعبي داخل الحزب الجمهوري فتح الباب لتشريعات مشتركة غير متوقعة بين اليسار التقدمي ممثلاً بأصوات مثل السيناتور إليزابيث وارين، وبين الجمهوريين الجدد، لا سيما في قضايا وضع حد أقصى لفوائد بطاقات الائتمان، ومحاربة رسوم المعاملات المصرفية، وتقييد نفوذ صندوق الملكية الخاصة في القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «واشنطن بوست» فقد ركزت في تغطيتها على الجانب التكتيكي واستراتيجيات النفوذ لدى كبرى الشركات، مشيرة إلى أن استمرار هذا الزخم قد يغير طبيعة الاستجوابات وجلسات الاستماع في الكونغرس المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الصحيفة إلى أن المؤسسات الكبرى لن تتمكن من الاعتماد على استراتيجية الصمت أو الانكفاء، بل ستضطر لإعادة تعيين مستشاريها وممثليها في واشنطن للتعامل مع واقع جديد يرفع فيه الجمهوريون والديمقراطيون شعارات هجومية متشابهة تتسابق في إظهار الشدة تجاه النفوذ المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة سياقية نادرة، اعتبرت مجلة «فوربس» أن ما يشهده الحزب الجمهوري هو أحدث مراحل التكيف السياسي مع التحولات الطبقية في قواعده الانتخابية. وأضافت المجلة التخصصية أن انزياح الصوت العمالي نحو الجمهوريين فرض على القيادات الاستجابة لمخاوف هذه القاعدة حول ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن والدواء، ما جعل مهاجمة التكتلات المالية الكبرى أداة جذب انتخابية فعالة يتوقع أن تتكرر وتتسع رقعتها مع اقتراب السباق الرئاسي لعام 2028. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعاقبة لهذا الحراك السياسي، ينبه خبراء الاستراتيجية في واشنطن إلى أن الشركات الكبرى تواجه مرحلة عالية المخاطر؛ حيث يؤكد روهيت كومار، المسؤول السابق لدى القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ، لصحيفة «بوليتيكو»، أننا أمام بداية حقبة جديدة بات فيها التشريع المناهض للشركات أمراً معتاداً داخل أروقة الحزب الجمهوري. ويضيف المستشار السياسي كيفن مادن أن المراهنة على انقسام الحزبين لحماية المصالح التجارية لم تعد مضمونة، إذ أصبحت المنافسة اليوم تتمحور حول من يستطيع إظهار العين الحمراء والصرامة الأكبر في مواجهة نفوذ الشركات الكبرى.</div></p>

يهاجمون «وول ستريت»

هل انتهى شهر العسل بين الحزب الجمهوري والمليارديرات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارك روبنشتاين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكنك تداول شتى أنواع السلع في بورصة شيكاغو التجارية: فول صويا، معادن نفيسة، لحوم الماشية، نفط الخام، وأسعار الفائدة، وهي جميعها سلع أساسية تشكل ركيزة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعتزم «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» اليوم إضافة سلعة جديدة إلى القائمة: «قدرة الحوسبة» أو القوة المحوسبة، والتي أطلقت عليها اسم «العملة الجديدة لاقتصاد الذكاء الاصطناعي». وقال بيت كيفي، المسؤول التنفيذي في مجموعة بورصة شيكاغو التجارية عند الإعلان عن المنتج في أغسطس:</p><p class='article-text'>«مثلما غذى النفط الاقتصاد في القرن العشرين وانتقل من التداول الفوري إلى سوق المشتقات العالمية، ستحول عقودنا الآجلة قدرات الحوسبة إلى سلعة قياسية قابلة للتداول».</p><p class='article-text'>ويشاركه هذا التفاؤل قطاع واسع في وول ستريت، إذ قال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، في مايو الماضي: «إن شراء العقود الآجلة لقدرة الحوسبة سيشكل فئة أصول جديدة في الأسواق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية التجارية، يبدو منطقياً للبورصات إضافة منتجات جديدة، وتعد قدرة الحوسبة سوقاً ضخمة واعدة؛ إذ تشير تقديرات «بوسطن كونستالتيج جروب» إلى أن سوق القدرة الحسابية للذكاء الاصطناعي سترتفع من 360 مليار دولار في عام 2025 إلى نحو 2.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وإذا تمكنت بورصة شيكاغو من استقطاب حصة بسيطة من هذه التدفقات المالية، فستضيف لمواردها تدفق أرباح مجزياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ضخامة حجم السوق لا تعني بالضرورة جاهزيتها للتداول؛ إذ تظهر الدراسات التاريخية حول نشأة أسواق العقود الآجلة أن ما بين ثلثي وثلاثة أرباع العقود الجديدة تفشل في جذب أحجام تداول مربحة والمحافظة عليها.</div></p><p class='article-text'>ولتزدهر مشتقات القدرة الحسابية بالطريقة نفسها التي نمت بها مشتقات النفط، يتعين عليها استيفاء شروط أساسية عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول: أن تكون الأسعار الأساسية متقلبة بدرجة كافية تجعل التحوط أمراً مجدياً. ورغم أن المضاربين يمدون سوق العقود الآجلة بالسيولة، إلا أن المتحوطين من الشركات والمؤسسات التجارية هم من يمنحونها قيمتها الاقتصادية الحقيقية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الاختبار، تبدو فرضية قدرة الحوسبة قوية للغاية؛ إذ يؤدي طول المدة الزمنية اللازمة لإضافة طاقات استيعابية جديدة إلى تقلبات حادة في الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح مشروع مراكز البيانات «جوبيتر» التابع لشركة «أوراكل» هذه المسألة بوضوح؛ إذ كان من المقرر تشغيل المرفق في عام 2028، لكنه واجه عقبات متعددة، شملت تأخيرات في خط أنابيب الغاز الطبيعي المزمع إنشاؤه، وطعوناً قانونية بشأن تصاريح المياه وجودة الهواء.</div></p><p class='article-text'>وعلى نحو أوسع، عندما بلغت أزمة اختناق سلاسل توريد الرقائق أوجها في بداية عام 2024، قفزت أسعار التأجير بالساعة لرقاقة «H100» من شركة «إنفيديا» إلى 8 دولارات، قبل أن تهوي إلى أقل من دولارين في أواخر عام 2025. وهذا المستوى من التقلب يمثل مخاطرة يسعى المشاركون في السوق للتحوط منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثاني: اتفاق المشاركين على عقد معياري موحد. فعندما أدرجت العقود الآجلة للنفط في عام 1983، صممت لتكون مرتبطة بخام غرب تكساس الوسيط، مع اختيار مدينة «كوشينغ» في ولاية أوكلاهوما كنقطة للتسليم الفعلي.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن خام «غرب تكساس الوسيط» لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج العالمي للنفط الخام، إلا أنه يمثل معياراً تسعيرياً لبقية الأسواق. في المقابل، واجه الرواد الذين حاولوا تداول سعة نطاق الاتصال بشبكة الإنترنت، الـ «باندويدث»، في عام 1999 صعوبة بالغة في التوصل إلى معيار موحد.</p><p class='article-text'>إذ تباينت مستويات الموثوقية والجودة والخدمات بشكل واسع، وانهارت محاولات تنظيم تلك السوق مع انهيار شركة «إنرون» الداعمة لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع موفر المؤشرات «سيليكون داتا»، اختارت «مجموعة بورصة شيكاغو التجارية» رقائق «H100» و«B200» من «إنفيديا» لتكون مرجعاً لعقودها. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «سيليكون داتا»، تبلغ تكلفة تأجير السعة الحسابية لرقاقة «B200» نحو 5.86 دولارات في الساعة، مقابل 2.77 دولار لرقاقة «H100» الأقدم. وتخطط البورصة لإدراج عقود تعكس القيمة المستقبلية لأسعار التأجير هذه لمدد تصل إلى 36 شهراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وحدة «ساعة المعالجة للرسومات» (GPU-hour) ليست معيارية بالكامل؛ إذ يتفاوت الأداء بناءً على تركيبة التجميعة الحسابية، وشبكات الاتصال، والبرمجيات المستخدمة، والموقع الجغرافي. </div></p><p class='article-text'>كما أن التقادم السريع للرقائق يفتت السوق بدرجة أكبر؛ فساعة التشغيل لرقاقة «H100» ليست بديلة لساعة التشغيل لرقاقة «B200»، ما أجبر بورصة شيكاغو على إدراج عقود منفصلة لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يوجد حتى الآن إجماع على طريقة احتساب أسعار التأجير نفسها؛ إذ يمتلك مزود المؤشرات «أورن» (Ornn) معياراً خاصاً به لا يتوافق دائماً مع مؤشرات «سيليكون داتا». وإلى أن يتشكل معيار موحد، قد يكون نمو سوق المشتقات بطيئاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الأخيرة، هي أن نجاح سوق المشتقات يتطلب وجود قاعدة متنوعة من المشترين والبائعين. وكان التداول على العقود الآجلة للبصل قد حظر صراحة في الولايات المتحدة عام 1958 بعد أن احتكر اثنين من المتداولين السوق. ورغم استبعاد احتكار قدرة الحوسبة بالطريقة نفسها، إلا أنها سوق مركزة للغاية بالفعل. </div></p><p class='article-text'>إذ تسيطر شركة «إنفيديا» على توريد الرقائق، وتحتكر شركات التكنولوجيا العملاقة معظم السعات المتاحة، بينما تستحوذ مجموعة محددة من مختبرات الذكاء الاصطناعي على جانب الطلب.</p><p class='article-text'>وستحظى العقود الآجلة لقدرة الحوسبة في بورصة شيكاغو باهتمام واسع عند إدراجها؛ إذ يؤثر سعر قدرة الحوسبة بشكل متزايد في الجدوى الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وقيمة بنيته التحتية، وطفرة الاستثمارات الضخمة المحيطة به. ويمنح هذا المستثمرين سبباً منطقياً للمطالبة بوجود مؤشر مرجعي قياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتذكر المتشائمون في الأسواق مؤشر «ABX» للرهون العقارية عالية المخاطر، والذي سلط الضوء حينها على جانب غامض من تمويل الرهن العقاري، وتحول لاحقاً إلى نقطة الارتكاز التي انطلقت منها أزمة الانهيار المالي. </div></p><p class='article-text'>وسواء أكانت هذه العقود الآجلة ستمثل إقراراً باستدامة هذه الطفرة الاستثمارية أم أداة لتفجير فقاعتها، فإن أهميتها الحقيقية قد تكمن في كونها مؤشراً كاشفاً للاتجاه أكثر من كونها مجرد سوق للتداول.</p>

بورصة شيكاغو تدرج قدرات الحوسبة في المشتقات المالية

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن تشكيل «قوة الذكاء الفائق» SIF، التي ستتولى مهمة تنسيق جهود الحكومة الفدرالية لضمان استمرار ريادة أمريكا للعالم في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على تروث سوشيال: «عقب الاتفاق التاريخي الذي أُبرم في البيت الأبيض بشأن «الذكاء الفائق»، والذي شهد تكاتف أهم شركات التكنولوجيا في العالم، وتأكيدها على مسؤولياتها تجاه الشعب الأمريكي- أعلنُ اليوم عن تشكيل «قوة الذاء الفائق» (SIF)».</p><p class='article-text'>وتابع «ستتولى هذه القوة مهمة تنسيق جهود الحكومة الفدرالية لضمان استمرار ريادة أمريكا للعالم في مجال الذكاء الفائق، وهو مجال يرى الكثيرون أنه يفوق في أهميته الثورة الصناعية وظهور الإنترنت، بما يكفل حماية مصالح جميع الأمريكيين وتحسين حياتهم».</p><p class='article-text'>كما ستتولى القوة، بحسب الرئيس الأمريكي، تنسيق تعاملات الحكومة الفدرالية مع المستهلكين، وجماعات المصلحة العامة، والمنظمات الدينية، ومزودي خدمات البنية التحتية الحيوية، وشركات الذكاء الفائق.</p><p class='article-text'>أما الفريق الذي سيقود هذه القوة، فيتألف من: مدير الاستخبارات الوطنية، جاي كلايتون، ورئيس لجنة التجارة الفدرالية، أندرو فيرجسون، ووكيل وزارة الحرب للبحوث والهندسة، وكبير مسؤولي التكنولوجيا، إميل مايكل، ومدير مكتب إدارة شؤون الموظفين، سكوت كوبور، على أن ترفع القوة تقاريرها مباشرة إلى رئيس الولايات المتحدة، وإلى كبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز.<br>وكانت ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، السبت، نقلاً عن مقابلة مع مدير المخابرات الوطنية، جاي كلايتون، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عيّنه مسؤولاً عن ملف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة أن كلايتون، الذي عُيّن مديراً للمخابرات الوطنية في أغسطس، سيقود فريقاً جديداً في البيت الأبيض، مكلفاً بإعداد تقرير خلال 120 يوماً حول المخاطر والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال كلايتون للصحيفة، إن «الرئيس طلب تشكيل مجموعة تطلق عليها الإدارة اسم قوة المخابرات الفائقة، بهدف ضمان بقاء الولايات المتحدة في صدارة الدول في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم، مع حماية مصالح الأمريكيين».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «مخاطر عدم التقدم إلى المركز الأول كبيرة».</p><p class='article-text'>وأصبحت سلامة الذكاء الاصطناعي قضية رئيسة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعدما حذر بعض الباحثين من أن مطوري هذه التكنولوجيا يرون احتمالاً لأن تشكل خطراً قاتلاً على البشر خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>كما أعرب مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن مخاوفهم، ودعوا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات للتعامل مع المخاطر المحتملة.</p>

بـ 10 مهام خاصة.. ترامب يعلن تشكيل «قوة الذكاء الفائق»

<p class='article-text'><b>البرازيل تختار ما بين لولا وفلافيو بولسونارو تحت أنظار ترامب<br>المستثمرون يخشون اتساع الدين العام في حال استمرار سياسات لولا<br>جي بي مورغان: مؤشرات الأسهم البرازيلية قد ترتفع بين 21% و41%<br>معركة متقاربة قد تعيد رسم مستقبل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية</b><br><br></p><p class='article-text'>بدأ البرازيليون التصويت الأحد للاختيار بين الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه المحافظ فلافيو بولسونارو، في اقتراع يُتوقع أن يشهد منافسة متقاربة ويتابعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «عن كثب شديد»، لأنه سيحسم ما إذا كانت أكبر دول أمريكا اللاتينية ستنضم إلى موجة التحوّل نحو اليمين في المنطقة التي يدعمها الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين العالميين إلى البرازيل مع انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وسط توقعات متباينة في الأسواق المالية بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، في ظل المنافسة المحتدمة بين الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمرشح اليميني فلافيو بولسونارو.</p><p class='article-text'>ويسعى لولا في الثمانين من عمره إلى ولاية رئاسية رابعة وأخيرة، مؤكداً أن سيادة البرازيل على المحك في وجه الضغوط الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهو يخوض منافسة محتدمة مع فلافيو بولسونارو (45 عاماً)، نجل خصمه السابق الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو الموضوع في الإقامة الجبرية.</p><p class='article-text'>ويرى محللون في وول ستريت أن نتيجة الانتخابات ستكون عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الأسهم والسندات والعملة البرازيلية خلال الفترة المقبلة، إذ يراهن المستثمرون بشكل أكبر على فوز بولسونارو الذي يتبنى برنامجاً اقتصادياً يركز على الانضباط المالي وخفض العجز، بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال فرناندو مارينغو، كبير الاقتصاديين لدى شركة بلاك تورو جلوبال إنفستمنتس، إن «التداول على الأصول البرازيلية بات مرتبطاً بسؤال واحد فقط: هل سيفوز لولا أم بولسونارو؟».</p><p class='article-text'><b>الأسواق تفضل بولسونارو</b></p><p class='article-text'>شهدت الأسهم البرازيلية مكاسب ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة بالتزامن مع تحسن فرص بولسونارو في استطلاعات الرأي. وأشار بنك جي بي مورغان إلى أن مؤشر MSCI Brazil ارتفع بمتوسط 0.25% يومياً في كل مرة تحسنت فيها أرقام بولسونارو الانتخابية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت أسواق التوقعات ترجيح فوز بولسونارو بنسبة 60% مقابل 39% للولا، رغم أن بعض المحللين يرون أن هذه التقديرات قد تبالغ في قوة المرشح اليميني مقارنة بالمزاج الانتخابي المحلي.</p><p class='article-text'><b>الدين العام في قلب المعركة</b></p><p class='article-text'>يعتبر ملف الأوضاع المالية العامة من أبرز القضايا التي تشغل المستثمرين، حيث بلغ الدين الحكومي نحو 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يثير مخاوف المؤسسات المالية الدولية بشأن الاستدامة المالية.</p><p class='article-text'>وقال ليوناردو بورتو، كبير اقتصاديي «سيتي» في البرازيل، إن البلاد بحاجة إلى إصلاح مالي دائم يتراوح بين 3% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لضمان استقرار الدين العام، مؤكداً أن الاعتماد على إجراءات استثنائية مثل خصخصة الأصول الحكومية لن يكون كافياً على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتواجه أي حكومة جديدة تحدياً معقداً في تنفيذ الإصلاحات، نظراً لأن نحو 90% من الموازنة العامة مخصص لنفقات إلزامية، في حين تمتلك البرازيل بالفعل أعلى عبء ضريبي في أمريكا اللاتينية بنسبة تقارب 32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><b>رهان على إصلاحات اقتصادية واسعة</b></p><p class='article-text'>ويرى محللو جي بي مورغان أن فوز بولسونارو قد يفتح الباب أمام برنامج إصلاح اقتصادي واسع، مستشهدين بالفترة التي تولى فيها والده الرئيس السابق جايير بولسونارو السلطة، عندما نجحت الحكومة في تمرير إصلاحات لنظام التقاعد وفرت مئات المليارات من الدولارات للخزينة العامة.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، تراجعت عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل إلى نحو 4.7%، فيما قفزت سوق الأسهم البرازيلية بنسبة تقارب 130%، وفق تقديرات البنك.</p><p class='article-text'>كما يتوقع البنك أن يؤدي تطبيق إصلاحات جديدة إلى خفض أسعار الفائدة تدريجياً، ما قد يدعم ارتفاع مؤشر MSCI Brazil بنسبة تتراوح بين 21% و41%، مع تحسن تقييمات الأسهم البرازيلية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><b>مصير العملة مرتبط بنتيجة التصويت</b></p><p class='article-text'>يتوقع محللو جي بي مورغان أن تشهد العملة البرازيلية تحركات حادة عقب إعلان النتائج، إذ قد يرتفع سعر الدولار إلى 5.50 ريالات برازيلية في حال فوز لولا، بينما قد يتراجع إلى 4.90 ريالات برازيلية إذا تمكن بولسونارو من حسم السباق لصالحه.<br>البرلمان عامل حاسم</p><p class='article-text'>إلى جانب الانتخابات الرئاسية، يصوت الناخبون لاختيار أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما سيحدد قدرة الرئيس المقبل على تمرير الإصلاحات الاقتصادية والمالية داخل الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء أن تركيبة البرلمان ستكون عاملاً أساسياً في نجاح أو فشل أي برنامج إصلاحي، بصرف النظر عن هوية الفائز بالرئاسة.</p><p class='article-text'><b>مخاطر خارجية تهدد التوقعات</b></p><p class='article-text'>ورغم التفاؤل الذي تبديه الأسواق تجاه احتمال فوز بولسونارو، يحذر محللون من عدة مخاطر خارجية قد تعرقل الأداء الاقتصادي، من بينها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتأثيرات ظاهرة النينيو المناخية التي قد تلحق أضراراً بالإنتاج الزراعي البرازيلي، وهو أحد أهم محركات الاقتصاد والصادرات في البلاد.</p>

رهانات الأسواق على انتخابات البرازيل..فوز بولسونارو يشعل موجة صعود للأسهم والعملة

<p class='article-text'>أعلن رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، جاي كلايتون، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه سيتولى قيادة فريق عمل جديد معني بالذكاء الاصطناعي كلفه البيت الأبيض تقييم مخاطر هذا القطاع التكنولوجي وفرصه، مع منع فرض تنظيمات مفرطة تقيّد الابتكار.</p><p class='article-text'>ويطرح اسم كلايتون منذ أيام عدة في تقارير إعلامية تفيد بأنه سيكون مسؤول الذكاء الاصطناعي الجديد في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولو أنه لم يصدر إلى الآن إعلان رسمي عن تعيينه.</p><p class='article-text'>وبذلك سيكون كلايتون ثاني شخص يتولى هذا المنصب غير الرسمي بعد ديفيد ساكس، المستثمر ورجل الأعمال في "سيليكون فالي"، الذي اضطلع بهذا الدور عند عودة ترامب إلى البيت الأبيض في مطلع عام 2025، قبل أن يتخلى عن مهامه في نهاية مارس.</p><p class='article-text'>وأمام "قوة الذكاء الفائق"، بحسب التسمية التي أطلقها ترامب على الذكاء الاصطناعي، مهلة 120 يوماً لرفع تقرير حول مخاطر هذه التكنولوجيا والفرص التي توفرها، وفق ما أفادت الصحيفة يوم السبت.</p><p class='article-text'>وقال كلايتون: "طلب الرئيس تشكيل مجموعة تضمن تنفيذ ما يقوله تماماً... بأن نبقى في الصدارة في مجال الذكاء الفائق وأن توضع مصالح الشعب الأمريكي في الطليعة".</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود "مخاطر كبيرة إذا لم نكن الأوائل". وأوضح: "إن لم نكن الأوائل، فهذا يزيد المخاطر المعروفة وغير المعروفة، وخصوصاً من جانب خصومنا. أن نكون الأوائل يمكّننا من التصدي بشكل أكبر لهذه المخاطر لصالح الشعب الأمريكي".</p><p class='article-text'>وعمل كلايتون لأكثر من عقدين محامياً في قطاع الأعمال، وخصوصاً في القطاع المالي، ولا يمتلك أي خبرة في المجال التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة أن فريق العمل مكلف، بحسب ميثاقه، "تطوير خطط للتصدي للتهديدات الناجمة عن الذكاء الفائق على مجتمعنا، مع منع التنظيمات المفرطة والهيمنة التنظيمية التي من شأنها أن تعيق الابتكار وتقوض المنافسة". كما سيتولى "رفع توصيات حول سبل تحسين قدرة الحكومة على الاستجابة بموجب الصلاحيات القائمة".</p><p class='article-text'>ويضم فريق العمل بين أعضائه نائب الرئيس، جاي دي فانس، ووزير الدفاع، بيت هيغسيث، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت.</p>

البيت الأبيض يكلف الاستخبارات بملف التقنية الحديثة

مفاجأة ترامب في واشنطن: محامٍ بلا خبرة يقود قطاع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>آدم توز‏ - محرر مساهم في «فايننشال تايمز» ومؤلف نشرة «تشارت بوك»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند وصف سباق الذكاء الاصطناعي الحالي، فإن القياس التاريخي الأكثر تداولاً هو تشبيهه بسباق التسلح النووي. فقد ربط البيت الأبيض في عهد ترامب «مبادرة جينيسيس» للذكاء الاصطناعي بـ«مشروع مانهاتن». وهو المجهود الحربي الذي تم بذله خلال الحرب العالمية الثانية لتطوير أولى القنابل الذرية. ويهدف هذا الربط التاريخي إلى إضفاء طابع يجمع بين الإلحاح والمأساوية وبث الطمأنينة في الوقت نفسه. ولهذا السبب يعد هذا التشبيه غير مفيد؛ ورغم أن إعادة التذكير بمختبرات «لوس ألاموس» يبدو أمراً بالغ الجدية، إلا أنه يقدم صورة مجملة للواقع الدرامي الذي نعيشه اليوم. وبالنسبة لمن يدفعون بضرورة التعجل والأهمية القومية للذكاء الاصطناعي، تبدو جاذبية «مشروع مانهاتن» أمراً مفهوماً؛ فقد تم توظيف إنجاز علمي مذهل، تحقق على يد ألمع عقول ذلك الجيل، في خدمة الانتصار في الحرب ضد الفاشية. ورغم أن المعضلات الأخلاقية كانت حقيقية، إلا أنها تجسدت في شخصيات مثل «أوبنهايمر» ببعد أخلاقي صارم ورصين. لكن عالمنا اليوم مختلف تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن ناحية، كانت القنابل الذرية الأولى أجهزة متفجرة متواضعة نسبياً؛ إذ كانت صالحة لتدمير مدن بعينها لا حضارات بأكملها، ناهيك عن البشرية جمعاء. أما ذلك النوع من المخاطر الوجودية الكارثية، التي يجري نقاشها الآن بشكل متقطع في «وادي السيليكون»، فلم يظهر في سباق التسلح النووي إلا مع بزوغ فجر العصر النووي الحراري في خمسينيات القرن الماضي وتطوير القنبلة الهيدروجينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنت تبحث عن سردية تعكس تلك الحقبة، فإن العمل المرجعي الأبرز هو الفيلم الساخر للمخرج ستانلي كوبريك: «دكتور سترينجلوف» (Dr. Strangelove). ومن اللافت في ذلك السيناريو للكارثة النووية أن من بادروا بشن الضربة الأولى، وبالتالي تفعيل «آلة يوم القيامة» السوفييتية، كانوا عملاء مارقين؛ أي بشراً حقيقيين لا برمجيات حاسوبية. ووجه المقارنة هنا لا يبعث على التفاؤل. فقد كان هدف كوبريك تسليط الضوء على الجنون الواضح والكامن في صميم عقيدة الردع. فمن شخصية «راعي البقر» في الحرب الباردة الذي لا يفارق السيجار فمه، إلى النازي السابق، الذي لم يتخل تماماً عن ماضيه، والمستغرق في تأملات حول نسب الجنسين داخل المخبأ الذري، تداخلت شتى أنواع الهواجس الأيديولوجية مع منطق تدميري متبادل قائم على مبدأ «العين بالعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن رغم الطابع السوداوي والكوميدي لفيلم «دكتور سترينجلوف»، فإن واقعنا الحالي أكثر عبثية. صحيح أننا نرى الأطر القديمة ذاتها: الاستبداد في مواجهة الديمقراطية، والصين في مواجهة الولايات المتحدة ، إلا أن الفاعلين الرئيسيين في المشهد اليوم ليسوا علماء أو جنوداً أو موظفين حكوميين، بل هم رجال أعمال تحركهم تضاربات مصالح هائلة. فعندما أخذ رؤساء شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» على عاتقهم التحذير من «المخاطر الوجودية» والمطالبة بـ«تنظيم سرعة التطور التقني»، ثارت الشكوك فوراً في أنهم يروجون لأجنداتهم التجارية الخاصة؛ إذ كانوا يبثون الذعر بهدف فرض قوانين تنظيمية، تضمن احتكارهم الهش. وعنوان صحفي من قبيل: «صانعوا الصواريخ في مواجهة مع وول ستريت بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة النووية» لم يكن ليخطر ببال حتى كوبريك نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الفارق الحقيقي الذي يفصلنا عن «مشروع مانهاتن» وعن فيلم «دكتور سترينجلوف» يكمن في الاقتصاد السياسي. فقد قدرت دراسة أعدها معهد «بروكينغز» أن الولايات المتحدة أنفقت بين عامي 1940 و1996 نحو 5.5 تريليونات دولار، بقيمة الدولار في التسعينيات، على سباق التسلح النووي. وذهب جزء كبير من هذه الأموال إلى المقاولين من القطاع الخاص، الذين بذلوا قصارى جهدهم لضمان إبقاء المؤسسة التقليدية للسياسة الخارجية في واشنطن في حالة استنفار دائم لضمان تدفق الأموال. إلا أنه من حيث البنية العامة، كان «مشروع مانهاتن» النموذج المثالي للسياسة الصناعية الحكومية القائمة على التكنوقراطية، وهو ما دشن عصر البحث العلمي في «الجامعات الكبرى» بتمويل حكومي؛ وهي المنظومة التي تعارضها إدارة ترامب وشخصيات مثل إيلون ماسك بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن الجانب الفريد وغير المسبوق في التهديد الذي يمثله الذكاء الاصطناعي حالياً في حقيقة أنه، رغم تداعياته الجيوسياسية العميقة، فقد ولد في أحضان القطاع الخاص، وانبثق من المنطق التقني والتجاري الذي يحرك محركات البحث وخوارزميات الإعلانات. إنه نتاج «وادي السيليكون» في حقبة ما بعد الحرب الباردة، وهي الفترة التي شهدت انتقالاً جوهرياً لميزانيات البحث والتطوير من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وفي البداية، كان تمويله يتم ذاتياً عبر الميزانيات العمومية الضخمة والمكتنزة بالسيولة في شركات التكنولوجيا. ولكن مع احتدام سباق التوسع الهائل وصولاً إلى «الذكاء الاصطناعي العام» (AGI)، أصبحت المخاطر التكنولوجية الوجودية مرتبطة بشركات «وول ستريت» وآليات المالية المفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العالم الذي نعيشه اليوم ليس عالم صناع القنابل الزهاد الذين يصارعون ضمائرهم، بل هو عالم أكثر سوداوية وابتذالاً. فالتقنيات التي تهدد العالم اليوم يغذيها جشع أصحاب التريليونات، والسندات عالية المخاطر، والهندسة المالية الهشة. وإذا أردنا تجسيد ذلك سينمائياً، فتخيل مزيجاً من فيلم «دكتور سترينجلوف» مع شخصية جوردون جيكو الشهيرة بشعار «الجشع جيد» في فيلم «وول ستريت»، مع لمسة من فيلم «العجز المالي الكبير». وإذا كانت هذه هي الطريقة التي ينتهي بها العالم، فلن تكون بصرخة مدوية ولا بأنين خافت، بل في دوامة من المصطلحات التقنية المعقدة، ونمط الحياة الكاليفورني، والتلاعب بالهندسة المالية. </div></p>

الذكاء الاصطناعي ليس «مشروع مانهاتن» الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت الأسواق المالية العالمية تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء، مع تراجع مؤشرات رئيسة في وول ستريت وأوروبا، مقابل مكاسب لافتة للأسهم اليابانية، فيما واصلت أسواق السلع تحركاتها، تحت تأثير تطورات السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف في نهاية الأسبوع، اهتمامات المستثمرين، فقد تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر، لكن ​هذا لا يشير على الأرجح إلى تحول جوهري في سوق العمل، وإنما إلى احتمال أن يكون مرتبطاً بعوامل موسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير التوظيف، الذي أصدرته وزارة العمل، ​ويحظى بمتابعة وثيقة، أن الوظائف غير الزراعية ​زادت 29 ألفاً الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات ⁠أغسطس بالخفض، لتشير إلى زيادتها 133 ألف وظيفة. ​وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا زيادة الوظائف 90 ​ألف وظيفة، بعد إضافة 162 ألفاً أعلن عنها من قبل في أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع، تعرضت أسعار النفط لضغوط خلال الأسبوع، مع استمرار متابعة تطورات حرب إيران، والمواقف الأمريكية والأوروبية المرتبطة بأسواق الطاقة، بينما تراجعت أسعار الذهب والفضة، مع إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.</div></p><h2>وول ستريت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في وول ستريت، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي خلال الأسبوع بنحو 1.3 %، منهياً التعاملات عند مستوى 51177.44 نقطة. وتراجع أداء مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.5 %، إلى مستوى 7722.93 نقطة. بينما ارتفع ناسداك بنسبة 0.6 %، ليغلق عند 27190.86 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع المستثمرون خلال الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، آخرها تقرير ضعيف بشكل مفاجئ بشأن الوظائف، وهو ما زاد الآمال في أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر الشهر الماضي، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 29 ألف وظيفة، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2 %. وكانت توقعات مؤشر داو جونز تشير إلى نمو الوظائف بمقدار 84 ألف وظيفة، واستقرار معدل البطالة عند 4.1 %.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة أداءً سلبياً بختام التعاملات الأسبوعية المنتهية في الثاني من أكتوبر، لينخفض مؤشر ستوكس الأوروبي بنحو 1.14 %، إلى مستوى 631.35 نقطة، مقارنة بمستواه السابق البالغ 638.65 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، أغلق مؤشر داكس على هبوط إلى مستوى 25231.20 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.70 %، مقارنة بالإغلاق السابق عند 25408 نقاط. أما في فرنسا، فكان مؤشر كاك الأكثر تضرراً بين النظراء الأوروبيين، بحجم انخفاض بلغت نسبته 2.24 %، لينهي الأسبوع عند مستوى 7897.19 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق عند 8077.80 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 2.18 %، ليتراجع من مستواه السابق البالغ 10695.25 نقطة، ويغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 10461.95 نقطة.</div></p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، سجل مؤشر نيكاي الياباني مكاسب ملحوظة، بعدما ارتفع من مستواه السابق البالغ 66364.20 نقطة، ليغلق عند 68309.46 نقاط، بارتفاع نحو 3 %. في المقابل، عكس مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الاتجاه نحو التراجع، حيث هبط من مستواه السابق البالغ 7080.92 نقطة، ليستقر عند 7003.74 نقاط حالياً، ليسجل خسارة بنسبة 1.09 %.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/03/5353024.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تقرير الوظائف الأمريكي يتصدر اهتمامات المستثمرين

الأسهم العالمية تتعرض للضغوط وأداء أسبوعي ضعيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حملاتها الرقابية والتنفيذية ضد شركات ومستشاري الصناديق الخاصة، إثر كشف النقاب عن مخططات احتيالية واسعة النطاق استهدفت المستثمرين الراغبين في اقتناء أسهم ما قبل الاكتتاب العام في أبرز شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية مثل «أوبن إيه آي» و«سبيس إكس». وفي تقرير صادر عن صحيفة «فورتشن»، وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات رسمية لعدد من مديري الأصول ومستشاري الاستثمار باختلاس ملايين الدولارات من أصول المستثمرين وإعادة توجيهها لتمويل أنشطة شخصية ونفقات بذخ لا تمت بصلة للاستثمارات المعلنة، وشملت تلك المصاريف المزعومة عمليات تسوق ضخمة عبر منصة «أمازون»، ومشتريات من متاجر «بلومينغديلز» الفاخرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على الهشاشة الإجرائية والغياب التنظيمي الملحوظ في الأسواق الثانوية غير المدرجة، حيث يسعى المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغرى للتدافع وراء التقييمات الفلكية لعمالقة التقنية قبل إدراجها الرسمي في البورصات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تفاصيل الدعاوى القضائية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات عن نموذج عمل استند إلى استغلال الحمى الاستثمارية الشديدة المحيطة بقطاعات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء، حيث ادعى المتهمون امتلاكهم وصولاً حصرياً ومباشراً لأسهم شركات خاصة ذات نمو مرتفع من خلال كيانات استثمارية ذات غرض خاص (SPVs). وبحسب التحقيقات التي أجرتها الأجهزة التنفيذية الفيدرالية، أقدم مديرو هذه الصناديق على جمع مبالغ مالية طائلة من المستثمرين تحت إغراء إمكانية تحقيق أرباح مضاعفة بمجرد طرح هذه الشركات في أسواق الأسهم العامة، غير أن الواقع أظهر عدم الشراء الفعلي لجميع الأسهم الموعودة، أو تحويل مبالغ ضخمة من الاشتراكات المباشرة إلى حسابات بنكية شخصية وشركات صورية أُنشئت لغرض التمويه والمماطلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر النمط المتبع في هذه الانتهاكات استغلال الثغرات الهيكلية التي تسمح بها آليات التقييم الداخلي في الصناديق الخاصة، حيث تنخفض معدلات الإفصاح المالي، وتتراجع وتيرة التدقيق المستقل مقارنة بالشركات العامة المدرجة في بورصتي «نيويورك» و«ناسداك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه الفضيحة صدى واسعاً وتداعيات حادة في بورصة وول ستريت، حيث يسود القلق من تضرر ثقة المتعاملين في الأسواق الثانوية لأسهم شركات التكنولوجيا غير المدرجة، والتي أصبحت تشكل جزءاً أساسياً من محفظة الاستثمار الاستثماري الجريء وإدارة الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب متعاملون ومحللون في وول ستريت عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى انكماش أحجام التداول في السوق الثانوية وتشدد الشروط الإجرائية لتأسيس صناديق الملكية الخاصة التي تستهدف المستثمرين المعتمدين الأفراد. وبات المستثمرون يتخوفون من تسرب ظاهرة «الاحتيال السريع» إلى التعاملات المالية المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي التي بلغت أرقاماً قياسية، ما قد يفرض كلفة رأسمال أعلى وتأخيراً إضافياً في إنجاز صفقات التمويل والمطالبات بالتحقق الإجرائي المزدوج لملكية الأسهم وحقوق تحويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تغطيات وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية، أفردت الصحف الكبرى مساحات واسعة لرصد هذا التطور وما يحمله من تحذيرات للمستثمرين؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها إلى أن «قضايا الاحتيال في أسهم ما قبل الاكتتاب تدق ناقوس الخطر حول المخاطر الكامنة في الأسواق الموازية، حيث أدى اندفاع رأس المال الفردي نحو تقييمات التكنولوجيا الفائقة إلى خلق بيئة خصبة للمشغلين غير المرخصين لاستغلال نقص الشفافية وغياب آليات المقاصة المركزية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت شبكة «بلومبرغ» في تحليل اقتصادي أن «الحملة الأخيرة للشرطة المالية الأمريكية تمثل تحولاً استراتيجياً نحو إخضاع سوق الصناديق الخاصة والتداولات الثانوية المعقدة لتشديد رقابي صارم، خاصة مع توسع الشكوك حول القيمة الحقيقية للضمانات وتسهيلات ملكية الأسهم غير المدرجة التي يتم تقديمها للمستثمرين الصغار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» في قراءتها لأبعاد القضية أن «التجاوزات المرتبطة بشركات بحجم أوبن إيه آي وسبيس إكس تظهر مدى تحول شغف الأسواق بالذكاء الاصطناعي والابتكار التقني إلى نقطة ضعف يسهل استغلالها عبر إغراءات العائد السريع، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الصناديق ذات الغرض الخاص والمنصات الوسيطة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت مجلة «بارونز» المتخصصة في الاستثمار من أن «ظاهرة إنفاق أموال المستثمرين على نفقات رفاهية وشخصية في المتاجر الفاخرة لا تعبر فقط عن خرق أخلاقي وقانوني جسيم، بل تكشف عن فجوة تنشيطية في تدقيق الحسابات والرقابة الداخلية داخل مؤسسات إدارة الأصول الصغيرة والمتوسطة التي تنشط بعيداً عن أضواء الرقابة التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال إجراءات الردع القضائية هذه إلى تجميد أصول الكيانات المتورطة، وإلزام المتهمين برد المبالغ المكتسبة بشكل غير قانوني ودفع غرامات مالية مدنية باهظة، إلى جانب فرض حظر دائم يمنعهم من ممارسة أي أنشطة إدارية أو استشارية في صناعة الأصول المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون في وول ستريت أن تفرض هذه التحركات الفيدرالية ضغوطاً متزايدة على الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الكبرى لوضع ضوابط أكثر صرامة على تداول أسهمها في الأسواق الثانوية، بما في ذلك إلزام المنصات الوسيطة بتقديم إثباتات معتمدة لملكية الأسهم وتحديث قواعد بيانات المساهمين بشكل فورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التحدي الأساسي متمثلاً في إيجاد توازن دقيق بين حماية المستثمرين الأفراد من المخططات الاحتيالية المبتكرة وتأمين الاستمرارية لسوق الأسهم الخاصة التي تعد الشريان الحيوي لتغذية الابتكار التقني وتوفير السيولة للشركات الواعدة قبل وصولها المخطط إلى البورصات العامة.</div></p>

خديعة الاكتتاب العام

زلزال احتيال عالمي يضرب أسهم سبيس إكس وأوبن إيه آي

<p class='article-text'>أعلنت شركة "أوبن ايه آي" فصل ثلاثة باحثين لإساءة تعاملهم مع "معلومات حساسة" وانتهاك سياساتها، بما في ذلك العمل مع جهة خارجية تُقيّم نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولم تفصح الشركة المبتكرة لبرنامج "تشات جي بي تي" عن هوياتهم، لكنّ اثنين منهم على الأقل كانا يعملان في مجال السلامة والمواءمة، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" ووكالة "بلومبرغ".</p><p class='article-text'>وقالت "أوبن ايه آي" لوكالة فرانس برس في بيان "لقد أنهينا عمل ثلاثة أشخاص".</p><p class='article-text'>وأضافت "توصّل تحقيقنا إلى أنّهم أساؤوا التعامل مع معلومات حساسة خارج الإجراءات المعتمدة من جانب الشركة، منتهكين سياساتنا ومخلّين بالثقة التي تُعدّ أساسية لعملنا".</p><p class='article-text'>وتأتي عملية الفصل هذه وسط جدل محتدم بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي وما إذا كانت هذه التقنية تشكّل خطرا وجوديا على البشرية.</p><p class='article-text'>وذكرت "وول ستريت جورنال" أنّ الموظفين الذين فصلتهم "أوبن ايه آي" هم جاسمن وانغ وتوميك كورباك وميكيتا باليسني.</p><p class='article-text'>وخلال الأسابيع الأخيرة، كتب الموظفون الثلاثة بشكل متكرر عبر منصة اكس منشورات تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي.</p>

"أوبن ايه آي" تفصل 3 موظفين لإساءة تعاملهم مع معلومات حساسة

<p class='article-text'>هاكيونغ كيم<br>يفصل الأسواق ما يزيد قليلاً على شهر واحد عن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وحالياً يسيطر الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ، ويسود إجماع محللي السياسات في وول ستريت إلى سيناريو، يستعيد فيه الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب، مع احتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر تشير التوقعات على منصة «كالشي» إلى ترجيح اكتساح الديمقراطيين للمجلسين معاً، ومع أننا لا نعمل في مجال التنبؤات السياسية إلا أننا نهتم بدراسة التداعيات السوقية للسيناريوهات المحتملة، خصوصاً التداعيات المتعلقة بالسياسة المالية، لكن إذا تحقق هذا السيناريو فلن يطرأ تغيير يذكر على المشهد المالي العام، بسبب ارتفاع حدة التجاذبات، والخلافات التشريعية المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق يوضح غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «إي واي-بارثينون»: «كلما انقسم الكونجرس بين الحزبين مال النشاط التشريعي المالي إلى التراجع، ما لم تقع حالة ركود اقتصادي، تدفع صناع القرار إلى التكاتف لتقديم حزم دعم اقتصادية، لكن في ظل الظروف الراهنة لا نتوقع حدوث ركود، وبالتالي فإن أي تحفيز مالي لن يتعدى كونه مشروع قانون لتسوية الميزانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاستثناء الذي يشير إليه داكو فهو أنه في حال فقدان الجمهوريين الأغلبية في مجلس النواب فقد يعمدون إلى تمرير قانون تسوية ميزانية، يركز على الإنفاق الدفاعي خلال الفترة الانتقالية، التي تسبق أداء الكونجرس الجديد اليمين الدستورية. </div></p><p class='article-text'>وكان الرئيس دونالد ترامب قد طلب اعتماد 350 مليار دولار عبر آلية التسوية الميزانية هذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو تحققت مطالب ترامب بالكامل، وهو أمر غير مرجح، يوضح إلياس حداد، المحلل في «براون براذرز هاريمان»، أن هذه الزيادة تعادل نحو 0.3 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وهي دفعة مالية محدودة الأثر. </div></p><p class='article-text'>ويضيف «من غير المرجح أن تؤدي هذه الزيادة إلى تغيير توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، وحتى لو تم إقرار حزمة التسوية الميزانية الثالثة بمبلغ قريب من طلب الرئيس فإن الشلل التشريعي داخل الكونجرس سيعيق إقرار أي إنفاق مالي إضافي في المستقبل، ما يعني أن السياسة المالية ستشكل ضغطاً مكبلاً للنمو الاقتصادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاكتساح الجمهوري فهو السيناريو الأقل توقعاً في أوساط المحللين. </div></p><p class='article-text'>وفي حال حدوثه قد يشهد العام المقبل إقرار حزمة تسوية ميزانية ضخمة تتجاوز تريليون دولار؛ إذ تبلغ تكلفة اقتراح ترامب بصرف مدفوعات مباشرة بقيمة 5000 دولار لكل بالغ نحو 1.3 تريليون دولار بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مايكل ماكلين، المحلل في بنك «باركليز»، إلى أن سيناريو السيطرة الكاملة للجمهوريين «من شأنه دعم النمو الاقتصادي، والضغط باتجاه رفع أسعار الفائدة، وخلق البيئة الأكثر تشجيعاً للمخاطرة في أسواق الائتمان».</div></p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذا التقييم يعكس تقديرات حذرة قد تكون أقل من الأثر الواقعي الفعلي على الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً سيناريو سيطرة الديمقراطية، فقد شهدت واشنطن سيناريو مشابهاً لوجود رئيس جمهوري مع كونجرس بديمقراطيين في عام 2006، ويلفت إلياس حداد إلى أمر مهم في تلك التجربة التاريخية، وهو أن «الانقسام السياسي لم يؤدِ حينها إلى تجمد السياسة المالية»، ففي العام الأول الذي أعقب الانتخابات النصفيّة تم تيسير السياسة المالية، بينما خفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض لمواجهة الضغوط في قطاعي الإسكان والائتمان، غير أن المقارنة بين المحطتين ليست متطابقة تماماً؛ إذ إن مؤشرات ضعف الاقتصاد والأزمة المالية التي كانت تلوح في الأفق حينها هي التي دفعت الحزبين للتكاتف. </div></p><p class='article-text'>ويقول داكو: «عادة ما نشهد تحركاً توافقياً بين الحزبين في الكونجرس عند مواجهة الأزمات».</p><p class='article-text'>وبصرف النظر عن احتمالات الركود فإن أي ارتفاع كبير إضافي في عوائد السندات قد يدفع الحزبين نحو جهود مشتركة لخفض الإنفاق، على غرار خُطة «سيمبسون-بولز»، التي لم تكلل بالنجاح في أوائل العقد الماضي، غير أن الشكوك ما زالت تحيط بإمكانية تكرار هذا المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، وعلى نحو أوسع، أثبتت إدارة ترامب مراراً أنها لا تلتزم بالأعراف السياسية التقليدية، ولا تنتظر موافقة الكونجرس قبل اتخاذ قراراتها، ولا يوجد ما يدعو لتوقع تغيير في هذا السلوك خلال العامين الأخيرين من ولايته الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد يقول إد ميلز، المحلل في شركة «رايموند جيمس»: «لقد أبلغت العملاء بضرورة التخلي تماماً عن الصورة الذهنية لأسلوب إدارة الرؤساء في أواخر ولايتهم الرئاسية عند فقدانهم النفوذ السياسي، إذ إن دونالد ترامب سيكون مختلفاً عن أي رئيس آخر في هذه المرحلة عبر التاريخ؛ فهو لا ينتهج الدفاع بل يندفع دائماً نحو الهجوم.</div></p><p class='article-text'>وكان الأثر الأكبر لرئاسته على الأسواق يتحقق عندما يلجأ إلى القرارات التنفيذية المباشرة، وأتوقع أن تصبح القرارات التنفيذية سمة أكثر بروزاً في رئاسته، خصوصاً إذا واجه كونجرس أغلبيته من الديمقراطيين، وسيذهب في اتخاذها إلى أبعد الحدود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بعد إضافي يتعلق بمدى تأثير نتائج الانتخابات على الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل المصدر الرئيسي للنمو الهامشي في الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ أصبحت مشاريع بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي موضوعاً مثيراً للجدل المحلي المتزايد. </div></p><p class='article-text'>وأوضح ميلز: «أحد الدروس الرئيسية المتوقعة من هذه الانتخابات هو: إن عارضت إنشاء مراكز البيانات فستفوز، وإن دعمتها فستخسر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك فإن الإرث الاقتصادي الأكبر لهذه الانتخابات قد لا ينعكس على السياسة المالية الاتحادية بواشنطن، بل في السياسات المحلية والولائية المتعلقة بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وتداعياتها على الأسواق

<p class='article-text'>أنهت الأسواق العالمية تعاملات شهر سبتمبر والربع الثالث بالتزامن مع حالة عدم يقين متصاعدة بشأن الاتجاهات المستقبلية؛ في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على معنويات المستثمرين، فضلاً عن توقعات السياسة النقدية واتجاهات رفع الفائدة.</p><p class='article-text'>جاءت التحركات الأخيرة في الأسواق العالمية متأثرة بحزمة متزامنة من العوامل المحركة؛ بدءاً من التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على إمدادات الطاقة، مروراً بضغوط أسواق السندات وزيادة الاحتياجات التمويلية للحكومات، وصولاً إلى تحركات البنوك المركزية وسياساتها النقدية بشأن معدلات الفائدة والتضخم.</p><p class='article-text'><b>وول ستريت</b></p><p class='article-text'>في وول ستريت، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسارة شهرية بنسبة 0.5%، منهياً التعاملات عند مستوى 7,651.54 نقطة، لكنه سجل مكاسب ربع سنوية بنسبة 2%.</p><p class='article-text'>أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد انخفض بنسبة 4.3% في سبتمبر، منهياً التعاملات عند مستوى 50,906.05 نقاط. كما خسر أكثر من 2.5% في الربع الثالث.</p><p class='article-text'>أما مؤشر ناسداك المركب، فقد ارتفع بنحو 2% خلال الشهر، وربح خلال الربع الثالث من العام بنسبة 2.5%، مختتماً التعاملات الشهرية والفصلية عند 26,861.064 نقطة.</p><p class='article-text'>وكان سهم ميتا من أبرز الأسهم أداءً خلال الشهر، بعد أن سجل مكاسب بنسبة 27% مقارنة بمستواه عند إغلاق شهر أغسطس، وذلك بدعم من تفاؤل المستثمرين بأداء أعمال الشركة منذ إطلاقها تطبيق Muse لوكلاء الذكاء الاصطناعي الشخصيين. ليسجل السهم بذلك أفضل أداء شهري له منذ العام 2022.</p><p class='article-text'><b>أوروبا</b></p><p class='article-text'>وفي أوروبا، شهدت الأسواق الرئيسية محصلة حمراء في سبتمبر، ليسجل المؤشر الإقليمي أول خسائر شهرية في ستة أشهر، مع تأثر معنويات المستثمرين بارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب في إيران وتبعاتها، إلى جانب الضغوط المتزايدة على المالية العامة في عدد من الاقتصادات الأوروبية.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجعاً بنحو 2.5 خلال الشهر (مسجلاً خسارة بنسبة بأكثر من 1% خلال الربع الثالث)، منهياً التعاملات عند مستوى 634.89 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا، تراجع مؤشر داكس بأكثر من 4%، لينهي تعاملات سبتمبر عند 25199 نقطة، لكنه أنهى الربع الثالث مرتفعاً بنسبة 0.98%. وفي فرنسا، سجل مؤشر كاك 40 أحد أكبر التراجعات الشهرية بين الأسواق الأوروبية الرئيسية، منخفضاً بنحو 4.5% خلال سبتمبر، فيما بلغت خسارته خلال الربع الثالث أكثر من 5%، لينهي التعاملات عند مستوى 7965 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي بريطانيا، انخفض مؤشر فوتسي 100 بنحو 2% خلال سبتمبر، لينهي الشهر عند 10606 نقاط، وسط استمرار متابعة المستثمرين لتطورات التضخم وأسعار الفائدة وأوضاع المالية العامة، بينما لا يزال مرتفعاً بنحو 2% خلال الربع الثالث.</p><p class='article-text'>جاء أداء الأسهم الأوروبية خلال سبتمبر في ظل تصاعد المخاوف بشأن انعكاسات ارتفاع تكاليف الطاقة على التضخم والنمو، بالتزامن مع ضغوط أسواق السندات وارتفاع احتياجات الحكومات التمويلية، ما زاد حساسية المستثمرين تجاه مسار السياسة النقدية وتوقعات أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><b>آسيا</b></p><p class='article-text'>وفي آسيا، سجل مؤشر نيكاي الياباني مكاسب شهرية بأقل من 1%، لينهي تعاملات شهر سبتمبر عند النقطة 66,753.72، مقارنة مع إغلاقه السابق في أغسطس عند 66,311.93 نقطة.</p><p class='article-text'>لكن المؤشر تكبد خسارة فصلية (في الربع الثالث من العام) بأكثر من 4.5% مقارنة بإغلاقه نهاية الربع الثاني عند مستوى 70,062 نقطة.</p>

نتائج البحث عن: وول ستريت